مصر تثبت أسعار الكهرباء لمنع ضغوط تضخمية جديدة
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في كبح جماح الأسعار والحفاظ على استقرار معدلات التضخم.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الحكومة ستستمر في تغطية الدعم المطلوب لقطاع الكهرباء لضمان استقرار الأسعار، في وقت شهد فيه التضخم تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 12% في أغسطس مقارنة بـ13.9% في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كما أشار إلى انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.4%، وانخفاض التضخم الأساسي إلى 10.7%، بحسب بيانات البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مدعومة بتراجع أسعار بعض السلع الغذائية.
خفض الدين العام
أكد مدبولي أن مصر تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025–2026، مع توقعات بالانخفاض إلى أقل من 78% في الأعوام التالية.
وأشار إلى أن الدين الخارجي أصبح تحت السيطرة وأن المرحلة الأصعب قد مضت، مؤكداً قدرة الحكومة على سداد التزاماتها هذا العام بشكل أفضل مقارنة بالعام الماضي.
زيادة التجارة مع تونس
على المستوى الإقليمي، كشف مدبولي عن اتفاق مع تونس لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال سنتين، من 500 مليون دولار حالياً، عبر القطاع الخاص.
وأشار إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والشباب والرياضة خلال لقاء مرتقب مع رئيسة الحكومة التونسية.
مشاريع استثمارية وتنموية
- مشروع “مراسي” في البحر الأحمر يهدف لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وربما قبل ذلك.
- الحكومة تعتزم الإعلان قريباً عن مشروعات كبيرة ورائدة في البحر الأحمر والمتوسط.
- تجري مفاوضات حالياً مع شركات عالمية لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة في مصر.
أبرز التصريحات الأخرى
- الاعتداء الإسرائيلي على قطر يُعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ويقوّض جهود تهدئة الحرب.
باختصار، الحكومة المصرية تسعى للحفاظ على استقرار الأسعار، خفض الدين العام، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر مشروعات تنموية وتجارية استراتيجية، مع التركيز على الأمن الطاقي والاستثمار في الطاقة المتجددة والسياحة.