توجيه ملكي بتمكين مالي للمواطنين.. 500 ريال بدلاً شهرياً ورفع حد الأجور إلى 6,000 ريال

في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حزمة من التدابير المالية والإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع التعديلات المعلنة على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه.

تضمنت التوجيهات الملكية صرف بدل شهري قدره 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين على مختلف السلالم وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الأسر المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي وفق الضوابط والآليات المعتمدة.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم التوطين واستدامة الوظائف، اشتملت القرارات على رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي كاملاً في برنامج نطاقات ليصبح 5,000 ريال بعد ستة أشهر من بدء التطبيق، ثم يرتفع إلى 6,000 ريال بعد مرور اثني عشر شهراً من تطبيق الزيادة الأولى.

تأتي هذه التدابير بالتزامن مع ما أعلنته شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية بشأن تحديث تعريفتي الاستهلاك، والتي من المقرر بدء تطبيقها اعتباراً من بداية يناير عام 2027.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية والاقتصادية ذات الصلة، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية عشرة صواريخ باليستية وجهت نحو المنطقة الجنوبية، وسط تأكيدات دولية وإقليمية على التضامن الكامل مع المملكة. كما شهدت أسواق الطاقة ارتفاعاً في أسعار خام برنت لتتجاوز حاجز 115 دولاراً للبرميل، بالتزامن مع توجهات استثمارية تشمل بناء ثلاث ناقلات نفط عملاقة بقيمة 450 مليون دولار.